قبل حاكم الشرع لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى حاكم الشرع أو مستحقّها . وليس لما يعطى العامل حدّ مشخّص ، وإنّما تحديده بيد حاكم الشرع على حسب ما يرى من المصلحة . 51 - الرابع : المؤلّفة قلوبهم : وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينيّة وعقائدها ، أو يكمن في نفوسهم الشكّ ، فيعطيهم حاكم الشرع من الزكاة ؛ ليحسن إسلامهم ، ويثبتوا على دينهم . 52 - الخامس : في الرقاب . فالرقبة التي عجزت عن دفع مال الكتابة يصحّ دفع ما عليها ؛ كي تتحرّر بذلك ، كما أنّه يجوز شراء الرقبة من مال الزكاة لغرض إعتاقها . 53 - السادس : الغارمون : وهم الذين ركبتهم الديون ، وعجزوا عن أدائها من غير مئونة سنتهم . ويشترط في جواز أداء دين الغارم من سهم الغارمين